به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در روزگاری به سر میبریم که نرخ دلار و قیمت کالاها آسانسوری بالا میرود و پول ملی ارزش کمی پیدا کرده و مردم کوچه و بازار در وضعیت اقتصادی خوبی بهسر نمیبرند. در این بحبوحه و شرایط حساس، اخباری را میشنویم و حقایقی بازگو میشود که قلب آدمی را به درد میآورد و مالامال از غصه و اندوه میکند. در زمانی که بانکها بایستی حافظ و امانتدار سپردههای مردم باشند، حکومت خود مختار راه انداخته و بر مشکلات، دامن میزنند. این مراکز مالی عمده تسهیلات اعطایی را به شرکتهای زیرمجموعه خود میدهند. این بنگاههای بانکی که مثل اختاپوس دستان خود را در جای جای کشور پخش کرده و بر روی معیشت ملت چنبره زده با پولهای مردم برجها و سازههایی چون «ایرانمال»، «فرمانیه مال»، «مشهد مال»، «بازار موبایل ایران»، «بازار مبل ایران»، «هتل روتانا» و «برج آینده» میسازند. سازههایی که ظاهر فریبنده و زیبایی دارند ولی هر آجر از آجر این پروژهها، مال مردم است. مردمی که در صفهای طولانی وام ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و ... ایستادهاند. در این زمان مسئولین بانکی با پررویی و وقاحت تمام میگویند نقدینگی و موجودی نداریم یا برای مبلغ اندکی چندین ضامن از متقاضیان میگیرند. عدهی زیادی هم از پس این همه شرط بر نمیآیند و از گرفتن وام منصرف میشوند.
شاید برایتان سوال باشد پشت سر اینها چه کسی است؟ چه فردی مالک این تشکیلات عظیم است؟ بله درست حدس زدید. علی انصاری. مالک بازار موبایل، مبل و صنایع حیاتی دیگر. به تازگی هم خواهان تصاحب سایپا میباشد.
بر همین اساس، خبرنامه دانشجویان ایران به سراغ موتورهای محرکه کشور یعنی دانشجویان رفته و با چندی از این مجاهدان فرهنگی دغدغهمند مصاحبه به عمل آورده است. دانشجویانی که آینده ساز مملکت بوده و نمیخواهند تماشاگر این فاجعه عظیم باشند. کسانی که از دل همین جامعه به دانشگاه آمده و با دردها و رنجهای مردم آشنا هستند.
با ما همراه باشید تا پای صحبت مهدی نظری دبیر جامعه اسلامی دانشگاه بوعلی همدان و علیرضا فقیه مسئول دفتر بانکداری واحد جهاد اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیهالسلام تهران نشسته، اندکی شرح ماجرا کرده و ببینیم که جوانان این مرزوبوم چه راهکاری برای برونرفت از این بحران پیشنهاد میدهند.
لطفا به عنوان سوال اول درمورد وضعیت کنونی و عملکرد بانک آینده در سالیان اخیر به صورت مختصر توضیحی بفرمایید. علت اینکه در روزهای اخیر این بانک، حساسیت افراد و گروههای زیادی از اقشار جامعه را برانگیخته چیست؟ بانک آینده چه بلایی بر سر اقتصاد ایران آورده است؟
نظری: بانک آینده یکی از پرچالشترین و پرحاشیهترین نهادهای مالی در یک دهه اخیر بوده و به جای اینکه این بانک، آیندهای روشن را برای نظام بانکی کشورمان رقم بزند امروز شاهد این هستیم که به نماد ناکارآمدی و نارضایتی در جامعه مبدل شده است. خوب است برگردیم به سال 1391، سالی که از ادغام چند بانک و موسسه مالی و اعتباری، بانک آینده شکل گرفت. وضعیتی که امروز شاهدش هستیم برخلاف شعارهایی هست که بانک آینده برای تحقق آنها به وجود آمده است. همه اینها به خاطر سرمایهگذاریهای پرریسک و ایجاد بدهیهای سنگین بود. وقتی نگاه میکنیم به ترازنامه های بانکی که طی این پنج سال از بانک آینده منتشر شده میبینیم که با یک زیان ۴۲۶ هزار میلیارد تومانی مواجه هستیم. تا پایان سال ۱۴۰۳ این بانک از بزرگترین اضافه برداشت کنندگان بانک مرکزی بوده و حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان تنها تا آذر ۴۰۳ اضافه برداشت کرده است. از عوامل دیگری که میتوانیم به عدم بازدهی این بانک اشاره بکنیم سرمایهگذاری در پروژه ایران مال هست که نه تنها بازدهی بازدهی نداشته، بلکه منابع عظیمی از سرمایه و نقدینگی کشور را بلوکه کرده است. این بانک بر اقتصاد ایران خیلی تاثیر منفی گذاشته؛ از جمله تورم فزایندهای که این بانک به سبب چاپ پول بدون پشتوانه گذاشته است. عاملی که مستقیماً بر تورم و کاهش قدرت خرید مردم تاثیر گذاشته و همچنین بی اعتماد نمودن مردم به نظام بانکی کشور. ببینید امروزما همه شاهد خبرهایی از ورشکستگی و ناتوانی بانک در پرداختها هستیم که اینها همه عواملی هست که در بیاعتمادسازی مردم به نظام بانکی دخیل هست. چرا اینقدر جامعه نسبت به بانک آینده حساس شد؟ امروزه ما شاهد یک تورم ۵۰ درصدی هستیم و واقعاً روزهای سختی را از لحاظ معیشت و اقتصاد سپری میکنیم. وقتی که مردم میبینند یک بانک خصوصی با حمایتها و لابیهای پشت پرده آزادانه تخلف میکند. معلوم است که نسبت به این مسئله حساسیت پیدا میکنند و حس مطالبهگری در مردم زنده میشود و مطالبه میکنند. این مطالبه یک مطالبه به حقیست و ما نباید این را به وسایل سیاسی و فشارهای مثلاً جناحی ربط بدهیم. امروز اگر بانک آینده در این جایگاه قرار دارد به خاطر عدم نظارت صحیح و دقیق، نبود شفافیت و مسئولیت پذیری است. این بانک نه تنها نتوانست آیندهای را بسازد بلکه بخش بزرگی از سرمایه ملی را به گذشتهای پرهزینه و آیندهای مبهم گره زده است. بایستی مردم اتفاقاً مطالبه کنند که ببینند چه کسی مسبب این رویه نادرست است؟
فقیه: از موضوعات مورد توجه در این روزهای اقتصاد کشور موضوع بانک آینده و مباحث پیرامون آن است؛ موضوعی که این روزها در محافل اقتصادی و سیاسی محل بحث است و نکات مختلفی پیرامون آن مطرح میشود. ما با بانک و پدیدهای در نظام اقتصادی کشور مواجه هستیم که طبق آخرین آماری که در صورتهای مالی نه ماهه سال ۱۴۰۳ در دست است با 426.3 همت زیان انباشته که بیش از سه برابر سود انباشته سودده ترین بانک کشور است با 313.9 همت اضافه برداشت از بانک مرکزی که 25.8 درصد پایه پولی کشور را شامل میشود و با منفی 425.6 همت حقوق صاحبان سهام همچنان در حال زیست در نظام بانکی کشور است.
نگاهی به الگوی کسب و کاری بانک آینده که شامل تخصیص منابع قابل توجه به پروژه های کلان در بخش املاک و مستغلات به پشتوانه منابع تجهیز شده از طریق پیشنهاد نرخ های جذاب به سپرده گذاران در سالهای ابتدایی و استقراض از بازار بین بانکی و به ویژه اضافه برداشت بانک مرکزی در سالیان اخیر است میکنیم؛ به وضوح این برایمان نمایان میشود که هر دقیقه حیات چنین پدیده ای در نظام بانکی کشور نه فقط موجب زیان بلکه میتواند به مثابه غده ای سرطانی سایر اجزای این بدن را نیز تخریب و متاثر از خود سازد.
با بررسی تسهیلات بانک در انتهای سال 1402 مشخص میشود که بیش از نیمی از تسهیلات، صرفاً به هفت شرکت پروژه محور اختصاص یافته است. این نوع از تسهیلات دهی در هر بانکی سبب افزایش ریسک تمرکز و در پی آن افزایش ریسک اعتباری خواهد شد؛ به عبارتی دیگر بانک آینده با ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بسیار بالایی مواجه بوده است. طبق آمارهای رسمی موجود نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات (NPL) به عنوان اصلی ترین شاخص ریسک اعتباری در سالهای 1399 و 1400 تقریباً 50 درصد است که بسیار عددی بالایی به حساب می آید.
با توجه به توضیحات مذکور و اطلاعات کارشناسی و میدانی که در دست است ورود و فعالیت بانک آینده در بازار املاک و مستغلات به هیچ وجه اتفاقی و یا بالاجبار نبوده و کاملاً با اراده و اختیار سهام داران عمده بانک صورت گرفته است و بانک در این سالها تبدیل به یکی از ذینفعان تورم بخش مسکن شده است.
بانک آینده از همان ابتدا برای تزریق منابع به پروژههای کلان خود نیازمند حجم عظیمی از سپردهها بوده و حتی وقتی این بانک دچار زیان میشود یا زیانهای آن عیان میگردد این روند متوقف نشده است؛ اکنون شاهد آن هستیم که این بانک با حجم سپرده قابل توجهی که دارد و البته تعداد بالای سپرده گذاران، تصمیم گیری حاکمیت برای خود را در عین داشتن زیان انباشته سنگین، پرهزینه کرده است؛ اما این موضوع بدان معنا نیست که از بین رفتن هرگونه امکان مقابله با چنین بانکهایی توسط حاکمیت دیگر امکان پذیر نبوده و میتوان از راهکارهای مختلف در این زمینه استفاده کرد.
این بنگاه بانکی چه نقشی در افزایش تورم و نرخ ارز دارد؟
نظری: در رابطه با اینکه نقش بانک آینده در نرخ ارز و تورم اصلاً چه هست، میتونیم برگردیم به همان رویهای که این بانک در پیش گرفت. ما شاهد این هستیم که این بانک یک خلق نقدینگی خارج از چارچوبی رو در پیش گرفته است. بانک آینده از ابتدایی که تاسیس شد شروع به سرمایهگذاریهای پرریسک و دادن تسهیلاتهای کلان به افراد و نهادهای خاص کرد که اینها هیچ چارچوبی برای بازپرداختش تعریف نشده و همین مسئله باعث افزایش نقدینگی شده که خود نقدینگی از عوامل رشد تورم در اقتصاد ایران محسوب میشود و این تاثیراتی که داده میشه به خاطر اینکه برنمیگرده تبدیل به مطالبات معوق یا مشهور الوصول میشود. بانک خودش مجبور است برای اینکه این خلآ رو در منابعش پوشش بدهد به اموال بانک مرکزی و منابع بانک مرکزی مراجعه میکند و استقراض میکند. اضافه برداشت منجر میشود به افزایش پایه پولی و افزایش تورم. سرمایهگذاریهایی که این بانک انجام داده ببینید شما در وقتی که به جای اینکه در تولید و صنعت سرمایه خودتون را صرف بکنید، میآیید در پروژههایی مثل ایران مال سرمایهگذاری میکنید و باعث افزایش قیمت دارایییهایی مثل زمین، مسکن، ارز و طلا میشوید و این منابع وارد یک چرخه غیر کارآمد میشود و متأسفانه همین مشکلات فعلی را میتوانید به وجود بیاورد.
لطفا توضیحی هم درمورد عملکرد دولت و بانک مرکزی در نظارت بر اضافه برداشتهای بانک بدهید. چرا مسئولین بانک مرکزی جلوی اقدامات تورم زای این بانک را نگرفتند؟
نظری: در رابطه با نقش دولت و عملکرد نظارتی برمیگردیم به آنجایی که در دولت چهاردهم متاسفانه یک نگاه سرمایه سالارانه و بازار محور افراطی غالب است شما وقتی که نقش بانک مرکزی خودتان را تضعیف میکنید و تعیین نرخ ارز را به بازیگران بزرگ اقتصادی یعنی واردکنندگان و صادرکنندگان میسپاریم خب نبایستی هم توقعی داشته باشی که بانک مرکزی بتواند نقش خوبی را ایفا بکند. امروز در حوزه بازار آزاد نقدینگی و نظارت بانکی، نقش بانک مرکزی کمرنگ شده و از یک نهاد سیاستگذار و ناظر تبدیل به یک ناظر منفعل و گاهی تماشاچی شده است. وقتی که بانک مرکزی عملاً نرخ ارز را به نهادهای غیررسمی یعنی بازیگران بزرگ اقتصادی سپرده است، یعنی اینکه دیگر شاهد نقش پررنگ بانک مرکزی در سیاست گذاری و تعیین نرخ نیستیم. از آن طرف، نرخ های رسمی مثل گذشته در جریان نیست و بازار آزاد مبنای همه چیز شده است. در مقابلِ افزایش نقدینگیها و اضافه برداشتهایی که بانکها دارند بانک مرکزی عملاً ابزاری ندارد برای اینکه واکنش موثری از خودش نشون بدهد و حتی ارادهای هم در مسئولین بانک مرکزی نیست. بانک آینده هم ماحصل همین تصمیم گیریها و نگاه اشتباهی است که امروزه در دولت چهاردهم شاهدش هستیم. بانکی که متاسفانه در سالهای اخیر بیشترین اضافه برداشتها را داشته و بدون شفافیت مالی درست و با سرمایهگذاریها و رقم زدن پروژه سوداگرانه تبدیل به یکی از خطرناکترین بازیگران نظام بانکی شده و همه اینها برمیگردد به نبود نظارت قاطع یا برخورد قضایی شفاف با این مجرمین و متخلفین. ما بر این سیستم به جای اینکه رسیدگی بکنیم به فعالین فعالیتهای پرریسکی که این نوع از بانکها انجام میدهند. اتفاقاً فضایی را برایشان مهیا میکنیم که آزادانهتر انجام بدهند و شاهد گسترش بدهی و فریب سپردهگذاران هستیم.
فقیه: یکی از نکات بسیار اساسی که در این سالیان اخیر تا حدی مورد غفلت کوتاهی و یا تحلیل اشتباه مراجع و نهادهای نظارتی به خصوص بانک مرکزی واقع شد؛ موضوع برخورد جدی و قاطع با این غده سرطانی در نظام بانکی و اقتصادی کشور بود برای مثال نسبت زیان انباشته بانک آینده به پایه پولی در سال 1398، 13 درصد بوده و این نسبت در سال 1402 به 26 درصد رسیده است. نقش نظارت نهادهای نظارتی به حدی دارای اهمیت است که بررسیها نشان میدهد؛ با توجه به نامه بانک مرکزی در تاریخ 21 آبان 1402 در راستای اعمال تعدیلات به عنوان پیش شرط برگزاری مجمع عمومی سالانه سال 1399، اعداد مذکور در صورت مالی منتهی به اسفند 1402 به شدت کاهش یافته است.
بهنظرتان، چرا راهکار دولت سیزدهم مبنی بر تغییران مدیران بانک مثمره ثمر نبود و اوضاع را وخیمتر کرد تاجاییکه زیان انباشتهی ان در ۹ ماههی ۱۴۰۳، ۴۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است؟
نظری: تغییر مدیران بانک در دولت سیزدهم اقدام خوبی از جهت سلب قدرت سرمایه سالاران بانکها بود اما با توجه به اینکه ماهیت وجودی بانکها از اساس، با اقتصاد اسلامی و تعالیم آن در تعارض هست و بانکهای ایران به ابتدائیات و چارچوب اقتصاد لیبرال غربی هم مثل شفافیت پایبند نیستند و از هرگونه دست درازی به اقتصاد دریغ نمیکند این اقدام کافی نیست. به نظر میرسد که دولت هم حتی به تنهایی نمیتواند با این زیاده خواهیها مقابله بکند و بایستی مجلس به عنوان قانونگذار قوانینی رو وضع نماید که مطابقت بیشتری با مبانی انقلابی و اسلامی داشته باشد. یک مسئله دیگر هم اقدام قوه قضاییه برای مقابله با متخلفین هست. وقتی که تخلفی صورت میگیره و متاسفانه با مصلحت اندیشیها و فشارهای سیاسی ما توی این موارد به صورت قاطعانه برخورد نمیکنیم بانکهای دیگر هم در موازات، همین اقدامات را انجام میدهند.
فقیه: اگر بانک مرکزی به جای عزل هیئت مدیره وقت، انحلال بانک را در دستور کار خود قرار میداد باعث میشد اکنون با چنین وضعیتی مواجه نباشیم.
آیا راهکار انحلال، راهکار درستی است؟ چه راهکارهای جایگزینی برای این بلعندهی سیستم بانکی کشور وجود دارد؟
نظری: در رابطه با انحلال بانک آینده ببینیم ما سالهاست که داریم با بانکهای زیانده مدارا میکنیم و در کشور این تجربه را امروز داریم و اما باز به قول حافظ «آخر دعوا چارهای برای ما باقی نمانده». انحلال این بانک شاید عواقبی هم نظیر سلب اعتماد مردم به نظام بانکی داشته باشد ولی بالاخره جلوی ضرر را باید گرفت هرچند منفعتی هم حاصل نشود. چه کار بکنیم تا نظام بانکیمان درست بشود و دچار اینچین مسائلی نشویم؟ نیازمند این هستیم که دو نهاد مجلس و قوه قضاییه نسبت به بانکداری ورود بکنند و در نهایت مجلس قوانینی را تصویب کنند که شاهد این مسائل نباشیم و در کنارش، قوه قضاییهی قوی را میطلبد که با خاطیان و متخلفین برخورد جدی داشته باشد تا درس عبرتی بشود برای دیگران. همچنین دولت مردان از مشاوره اقتصاددانهایی استفاده بکند که ما شاهد اقتصاد لیبرالی و سرمایه سالار در مدیریت مالی کشور نباشیم که امام خمینی هم حتی یک جملهای داره که میفرماید نباید مملکت دست لیبرالها بیفتد. امروز متاسفانه افرادی که با تفکر لیبرالیسم در سطوح مدیریتی وجود دارند و ما هرچه ضربه میخوریم از وجود همین افراد است.
فقیه: در شرایط حال حاضر دو راهکار اصلی در مواجهه با مسئله بانک آینده طی این سالها مطرح است: بازسازی و انحلال.
از آن جایی که جریان درآمد - هزینه و جریان نقدی بانک به طور ساختاری و ذاتی دچار مشکل است اقدامات اصلاحی تا حدی وضعیت را بهبود میدهد اما مشکلات ساختاری مذکور را حل نمیکند. از این رو، امکان احیای بانک آینده وجود ندارد و آنچه بایستی توسط سران قوا و نظام بانکی کشور در دستور کار قرار گیرد انحلال بانک آینده است؛ زیرا که دقیقه ای حیات این بانک، هزینه هایی به مراتب بیشتر از بازسازی آن را به دوش کشور و مردم به بار میآورد. علاوه بر آن در یک نگاه کلی، میتوان این گونه بیان کرد که عدم انحلال بانک آینده به معنای به رسمیت شناختن چنین مدل بانکداری در نظام بانکی کشور است؛ عدم انحلال بانک آینده نشانه ای از مدارای نهادهای نظارتی با سایر بانکهای ناسالم است؛ عدم انحلال بانک آینده به معنای زیر سؤال رفتن اعتبار و اقتدار بانک مرکزی است؛
عدم انحلال بانک آینده به معنای صرف نظر کردن از جبران خسارات این بانک به کشور است. موضوعاتی که هر یک به خودی خود گواه بر این را میدهد که انحلال این بانک بهترین تصمیم و راهکار در مقابله با این بانک آینده سوز است.
موضوع بسیار مهم دیگر که این روزها در فضای رسانه و تحلیلهای اقتصادی از آن چشم پوشی شده آن است که این میزان از بدهی بانک آینده از چه محلی و از چه سازوکاری میخواهد برطرف و جبران شود؟ کمترین انتظار از قوه قضائیه کشور و بانک مرکزی آن است که از سهامداران عمده و مدیران ارشد اسبق بانک که خود به عنوان متهمان اصلی این میزان خسارت به کشور و سفره مردم به حساب آیند جهت جبران خسارت و ایفای بخشی از تعهدات بانک از محل اموال شخصی آنها اقدام به عمل بیاید.
در همین راستا آنچه میبایستی مورد توجه ویژه سران قوا و دستگاههای مجری امر قرار بگیرد آن است که در فرایند انحلال باید به ذینفعان مختلف بانک از جمله سهامدار عمده، سهامداران خرد، سپرده گذاران خرد، سپرده گذاران کلان، مدیران و کارمندان بانک و در نهایت عموم مردم توجه ویژه کرد و برای هر یک از آنها تدابیری در همه حوزههای اجتماعی ،اقتصادی امنیتی و.... در نظر گرفت. علاوه بر آن طبق اظهارات کارشناسی صورت گرفته برای انحلال این بانک و کم هزینه کردن این امر بایستی اقداماتی از قبیل اقدامات تصفیه آنی با سپرده گذاران خرد که بیش از 95 درصد سپرده گذاران و نیازمند کمتر از 21 همت منابع هستند و تصفیه آنی با سهامداران خرد که 80 درصد سهامداران و نیازمند حدود 2 همت منابع هستند را در دستور کار قرار داد و با ایجاد شرکتهای مدیریت دارایی در شبکه بانکی جهت انتقال داراییهای مشکل دار بانک آینده به آن ها و همچنین مزایده داراییهایی از این بانک که امکان نقدشوندگی بیشتری دارند تبعات اجتماعی- سیاسی انحلال این بانک را به حداقل و کمترین حالت ممکن میرساند.
اکنون اما فرصت آن رسیده تا رؤسای محترم قوای سه گانه کشور عزم خود را برای مبارزه با بی عدالتی و فساد موجود جزم نموده و با انحلال این غده سرطانی و آینده سوز در جهت ساخت آینده ای روشن برای مردم اقدام نمایند تا درس عبرتی برای سایر ساختارهای دارای فساد در درون سیستم نظام بانکی و کل کشور باشد.
امید است با انحلال بانک آینده و تقویت سازوکارهای نظارتی در کلیه دستگاهها و برخورد جدی با پدیده فساد در سیستم اقتصادی کشور دیگر شاهد بروز چنین موضوعاتی در سیستم اداری - اجرایی خصوصاً در نظام بانکی و اقتصادی کشورمان نباشیم.
در پایان نظرتان را راجع به نظام بانکی بفرمایید که چکار کنیم که تجربه تلخ و آیندهسوز بانک اینده تکرار نشود؟
نظری: زمانی که بانکها منابع و سپرده ها را صرف تولید نمیکنند یک ضربه بزرگی به نظام بانکی میزنند. شما آن اطمینان و اعتماد خاطر را از مردم میگیرید و مردم میگویند این بانکها نمیتوانند از منافعشان به درستی استفاده بکنند.
گزارش از محمد صادق عباسی
